لى أحياء الصفيح في المدن والقرى المغربية. ووفق معطيات رسمية قدمتها وزيرة الإعداد الترابي، فاطمة الزهراء المنصوري، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، فقد بلغ عدد المدن المغربية الخالية من الصفيح اثنين وستين مدينة منذ انطلاق برنامج “مدن بدون صفيح” سنة ألفين وأربعة.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج ساهم خلال الولاية الحكومية الحالية في تحسين ظروف السكن لفائدة ثمانٍ وستين ألفاً وأربعمائةٍ وسبعين أسرة، أي ما يفوق ثلاثمئة وأربعين ألف شخص، وذلك بفضل ارتفاع معدل معالجة أحياء الصفيح السنوي إلى ثمانية عشر ألف أسرة ابتداءً من سنة ألفين واثنين وعشرين، مقارنة بحوالي ستة آلاف ومئتي أسرة في الفترة بين ألفين وثمانية عشر وألفين وواحدٍ وعشرين.
وتتوزع أنماط التدخل وفق المعطيات الرسمية بين إعادة الإيواء بنسبة سبعين في المئة تقريباً، وإعادة الهيكلة بنسبة أحد عشر في المئة، إلى جانب إعادة الإسكان بنسبة سبعة عشر في المئة. ويستند نمط إعادة الإسكان، ضمن البرنامج للفترة ألفين وأربعة وعشرين إلى ألفين وثمانية وعشرين، إلى توفير شقق من صنف السكن الاجتماعي أو التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثمئة ألف درهم دون احتساب الرسوم.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تعتمد على برنامج الدعم المباشر للسكن كآلية تمويلية جديدة لتسريع وتيرة معالجة السكن الصفيحي، حيث تمت برمجة اثنتين وستين ألف أسرة في الدار البيضاء الكبرى، وثلاثين ألفاً وخمسمئة أسرة في جهة مراكش-آسفي، بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال تعبئة الشقق الجاهزة من المخزون الجاري تنفيذه من طرف المنعشين العقاريين العموميين والخواص.
وفي ملف المباني المهددة بالانهيار، أوضحت الوزيرة وجود ضعف في انخراط السكان المعنيين بتنزيل مقتضيات القانون رقم 94.12 الخاص بالمباني الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن التطبيق بدأ في الرباط عبر اتفاقية ثلاثية السنوات، حيث تم معالجة ثلاثمئة وثمانية بنايات من أصل ألف ومئة بناية. وأكدت أن الوزارة ستواصل جرد المباني المهددة بالانهيار مع إطلاق منصة رقمية لتتبع الأشغال خلال سنة ألفين وستة وعشرين.
هذه الجهود الحكومية تعكس التزام المغرب بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين، وتجسد رؤية وطنية تسعى لبناء مدن حديثة ومستدامة، خالية من أحياء الصفيح، وتضمن حياة كريمة للمواطنين، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان سرعة الإنجاز وفعالية البرامج الوطنية في مجال السكن.